افصل بين القانون الواجب التطبيق وجهة النزاع
يعالج القانون الواجب التطبيق المسائل الموضوعية، بينما تحدد المحاكم أو مقر التحكيم الإطار الإجرائي. قد يختلفان لكن يجب اختيارهما عمداً وفحص القواعد الآمرة.
يحتاج التحكيم إلى عناصر مكتملة
يجب ألا تكون المؤسسة والقواعد والمقر واللغة وعدد المحكمين غامضة. ابدأ بالشرط النموذجي الحالي للمؤسسة المختارة ثم عدّله مع محام وفق الصفقة.
- استخدم الاسم الدقيق للمؤسسة والقواعد
- حدّد المقر القانوني لا مكان الجلسة فقط
- اختر محكماً أو ثلاثة وفق القيمة والتعقيد
- عالج الدمج وتعدد العقود والأطراف
صمّم انطلاقاً من مكان التنفيذ
قبل التوقيع، حدّد أصول الطرف الآخر والضامنين ودول التنفيذ المحتملة، ثم قيّم الاعتراف بالأحكام أو قرارات التحكيم وتنفيذها.
اجعل الإشعارات والتصعيد قابلين للتطبيق
حدّد البريد والعنوان ووقت اعتبار التبليغ وواجب تحديث البيانات. ويمكن تحديد مدد قصيرة وواضحة للتفاوض أو التصعيد الإداري حتى لا تعطل الإجراءات الرسمية بلا نهاية.
قائمة العمل
- 01حدّد القانون الواجب التطبيق
- 02اختر المحكمة أو التحكيم دون مسارات متعارضة
- 03في التحكيم حدّد المؤسسة والقواعد والمقر واللغة
- 04حدّد عدد المحكمين وتعيينهم والتدابير العاجلة
- 05صمّم مدد الإخطار والتفاوض وبدء الإجراءات
- 06اختبر التنفيذ وفق مواقع الأصول والضامنين
أخطاء شائعة
- الجمع المتعارض بين اختصاص حصري للمحاكم والتحكيم
- ذكر التحكيم دون المؤسسة أو المقر
- نسخ شرط نموذجي دون فحص تعدد العقود أو التنفيذ